كما دعوا الدول إلى الامتناع عن تقديم الأسلحة إلى مختلف أطراف الصراع. وحذر الخبراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيران وغيرها من أنها "قد تتحمل مسؤولية تقديم المساعدة أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات بحق القانون الدولي إذا ثبت أن شروط التواطؤ متوافرة". فرانس24/ أ ف ب
تقارير الامم المتحدة عن اليمن
وأكد الخبراء أنهم استندوا في نتائجهم إلى أكثر من 600 مقابلة مع الضحايا والشهود، فضلا عن المواد الوثائقية والمفتوحة المصدر. لكن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015 الداعم للحكومة ضد الحوثيين المدعومين من إيران، رفضا التعاون معهم. في تقريرهم الثاني الذي من المقرر أن يرفعوه إلى مجلس حقوق الإنسان في وقت لاحق من هذا الشهر، كتب الخبراء بالتفصيل كيف كانت الغارات الجوية والقصف العشوائي والقناصة والألغام الأرضية ترهب المدنيين في أنحاء كثيرة من اليمن. كما أشاروا إلى انتهاكات ارتكبتها جميع الأطراف، بما في ذلك أعمال القتل التعسفي والتعذيب وتجنيد أطفال والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وقال الجندوبي في البيان: "هذا الإفلات المستشري من العقاب - للانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف الصراع - لا يمكن الاستمرار في التسامح معه". وأضاف: "يجب تمكين التحقيقات النزيهة والمستقلة لمحاسبة أولئك الذين لا يحترمون حقوق الشعب اليمني". ويطلب الخبراء في تقريرهم من مجلس حقوق الإنسان السماح لهم بمواصلة عملهم لضمان بقاء وضع حقوق الإنسان في اليمن مطروحا على جدول الأعمال، وكذلك تعزيز صلاحياتهم من خلال السماح لهم بجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات المزعومة في محاولة لمكافحة الإفلات من العقاب.
قائمة أسماء سرية وحدد فريق الخبراء، حيثما أمكن، الأفراد المسؤولين على الأرجح عن الجرائم الدولية، وقُدمت قائمة سرية محدثة بأسماء الأفراد إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وعندما استحال تحديد الأفراد، حدد فريق الخبراء الجماعة المسؤولة. وأضاف الجندوبي: "لا يمكن التسامح بعد الآن بشأن الإفلات المستشري من العقاب – على الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبها جميع أطراف النزاع. يجب تمكين التحقيقات الحيادية والمستقلة لمحاسبة أولئك الذين لا يحترمون حقوق الشعب اليمني. كما يجب على المجتمع الدولي التوقف عن غض الطرف عن هذه الانتهاكات وعن الوضع الإنساني الذي لم يعد محتملا". وعزا فريق الخبراء المسؤولية المباشرة عن الحالة الإنسانية في اليمن إلى أطراف النزاع. حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية الكارثية بسبب أثر الهجمات الشديد والمستمر على البنية التحتية المدنية، مثل المستشفيات، والمرافق المائية، ونقل الغذاء، والمزارع والأسواق، وكذلك حالات الحظر والحرب الشبيهة بالحصار التي تعوق وصول المساعدات الإنسانية، وغيرها من التدابير المماثلة. وقال الجندوبي "إن حرمان السكان اليمنيين اللاإنساني من حقوقهم في الأدوية، والماء، والغذاء، يجب أن يتوقف فوراً.
جاء ذلك في تقرير فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن*، الذي شكله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. في التقرير المعنون "اليمن: فشل جماعي، مسؤولية جماعية" وجد الخبراء أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الأعمال العدائية التي يقودها أطراف النزاع، من خلال الغارات الجوية والقصف، ما زالت تؤثر بشكل خطير على المدنيين، وأن جزءاً كبيراً من هذه الهجمات قد يرقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. وخلص فريق الخبراء إلى أن حكومات اليمن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكذلك الحوثيين واللجان الشعبية التابعة لهم، قد استفادوا من "غياب المساءلة" حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وحث التقرير الدول الأخرى على الامتناع عن توفير الأسلحة التي يمكن استخدامها في النزاع، وذكّرها بالتزامها باتخاذ جميع التدابير المعقولة لضمان احترام كل أطراف النزاع للقانون الإنساني الدولي. إعاقة الوصول الإنساني ويفصل التقرير مجموعة من جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها أطراف النزاع المختلفة خلال السنوات الخمس الماضية عبر الغارات الجوية، والقصف العشوائي، والقناصة، والألغام الأرضية، فضلاً عن القتل والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب، والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، وإعاقة الوصول إلى المساعدات الإنسانية في خضم أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
تقرير الامم المتحدة عن اليمن 2019
وقال التحالف إنه سيقدم "اجابات قانونية شاملة ومفصلة" في وقت لاحق، و رفض ما جاء في التقرير بأن التحالف لم يتعاون أو قدم معلومات إلى اللجنة خلال إعدادها للتقرير. وتعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما العضوان الرئيسيان في التحالف الذي يقاتل الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية، من أكبر مشتري الأسلحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية. واتهم التقرير التحالف بقتل المدنيين في غارات جوية وحرمانهم عمداً من الغذاء في بلد يواجه المجاعة. وقال التحالف، الخميس، إنه لا يزال ملتزماً بتنفيذ عملياته العسكرية في إطار قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل كامل. وطرد الحوثيون الحكومة اليمنية من العاصمة صنعاء في عام 2014، و تدخل التحالف الذي تقوده السعودية مع عدد من الدول الإسلامية السنية في العام التالي لاستعادة الحكومة المخلوعة، وهو الصراع الذي قتل منذ ذلك الحين عشرات الآلاف من المدنيين. وأدى تردى الأوضاع إلى حدوث مجاعة تعد أكبر أزمة إنسانية في العالم بحسب وصف الأمم المتحدة، حيث يعتمد 24 مليون شخص على المساعدات الإنسانية والغذائية. للمزيد على يورونيوز: منظمة العفو الدولية تدعو الرياض إلى الكشف عن مصير قطريين مفقودين الأمم المتحدة تدعو تركيا والسعودية إلى التحقيق في اختفاء خاشقجي
- التحالف بقيادة السعودية: تقرير الأمم المتحدة عن اليمن غير موضوعي | Euronews
- تقرير الامم المتحدة عن اليمن 2020
- مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان | فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن
- القران الكريم |إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
- كلمات سر gta 5 xbox
- تقرير الامم المتحدة عن اليمن اغسطس 2018 pdf
وحدث التصعيد في الأعمال القتالية بعد سلسلة من الهجمات على المواقع العسكرية التي تسببت في سقوط أكثر من 200 ضحية من أوساط أفراد الجيش. وحتى 3 فبراير، أشارت التقارير الأولية إلى نزوح 3, 825 أسرة من محافظات صنعاء ومأرب والجوف. هؤلاء النازحون بحاجة ماسة إلى المأوى، والمواد غير الغذائية، والمساعدات الصحية، وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، وخدمات الحماية، وتم الإبلاغ أن بعض هؤلاء النازحين يعيشون في العراء. ويستجيب شركاء العمل الإنساني لحالات النزوح على الرغم من القيود المفروضة على الوصول بسبب الاشتباكات المستمرة في بعض المناطق. تم تفعيل آلية الاستجابة السريعة، التي تقدم حزمة معونات إغاثية موحدة المعايير تشمل المواد الغذائية ومستلزمات النظافة والمواد الأساسية الأخرى، كذلك تم تقديم مجموعة مواد آلية الاستجابة السريعة إلى أكثر من 1, 549 نازحاً حديثاً منذ 22 يناير. وقام شركاء العمل الإنساني بحشد الموارد في جميع المحافظات الثلاث، بالتعاون مع الوحدة التنفيذية، وعملوا على إنشاء لجنة للتنسيق في حالات الطوارئ، وذلك لتنسيق الاستجابة في مأرب. أما في صنعاء والجوف، تتولى فرق التنسيق في مراكز العمل الإنساني عملية التنسيق، التي يدعمها مركز العمليات على المستوى الوطني.
وجاءت الهجمات عقب سلسلة من الحوادث التي وقعت في الأسبوع الماضي في مديرية الضالع، بما في ذلك هجوم على أحد مراكز شركاء العمل الإنساني المنفذين لإحدى وكالات الأمم المتحدة في سناح وغارة جوية على مركز أحد شركاء العمل الإنساني لتوزيع المواد الغذائية في الحشاء. وتزايدت حدة الحوادث الأمنية المماثلة في أعقاب الهجمات، بما في ذلك أقدم مسلحين على تهديد مقاول صيانة طرق تابع للأمم المتحدة والمطالبة بإيقاف أعمالهم بسبب ارتباطهم بالأمم المتحدة. وأبلغت بعض التقارير عن قيام بعض القيادات المجتمعية والدينية بتعبئة المجتمع ضد المنظمات غير الحكومية الدولية. أُجبرت 14 منظمة على تعليق برامج المساعدات في الضالع مما أدى إلى تضرر ما يزيد عن 217, 000 من السكان، وكذلك لم يكن هناك أي تواجد للموظفين الدوليين في الضالع لمدة ثلاثة أسابيع. واستمرت عمليات إنقاذ الأرواح المحدودة من خلال شركاء العمل الإنساني المحليين بينما وزعت المنظمات غير الحكومية مجموعة مواد آلية الاستجابة السريعة على الأسر النازحة حديثاً في مدينة الضالع. وعملت وكالات الإغاثة مع السلطات لضمان عودتهم بصورة آمنة، الأمر الذي أدى إلى عودة برامج المساعدات تدريجياً من منتصف يناير.