يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 241. 1- ان يكون الحكم المطعون عليه بطريق الالتماس قد بنى على الورقة المزورة وحدها اما اذا كان الحكم قد بنى على الورقة المزورة وعلى ادلة اخرى ولكنها تحمل الحكم فلا يقبل الالتماس. 2- ان يثبت تزوير الورقة التى كانت اساسا للحكم اما باعتراف الخصم واما بالقضاء بتزويرها بعد الحكم على ان يكون ذلك قبل رفع الالتماس ولهذا يكون الالتماس غاية لاصلاح حكم بنى على ورقة مزورة لاوسيلة لاثبات تزويدها فلا يجوز رفع الالتماس والادعاء بالتزوير في دعوى الالتماس في ورقة بنى عليها الحكم الملتمس فيه. يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 241 1- ان يكون الحكم قد بنى على الشهادة المزورة يثبت توزير الشهادة بحكم من القضاء ولايكفى اقرار الشاهد بان شهادته كانت مزورة. 3- ان يكون ثبوت تزوير الشهادة بحكم من القضاء بعد صدور الحكم المراد المطعون عليه وقبل رفع الالتماس هذا ويلاحظ ان الالتماس الذى يرفعه المحكوم عليه ويقصد به اثبات تزوير الشهادة لايكون مقبولا. ويشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 241. ماياتى:- 1- ان تكون الاوراق التى حصل عليها الملتمس قاطعة في الدعوى ولو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس.
قبول دكتوراه
مادة ۲٤٤ - لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس ان تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلاً صيانة حق المطعون عليه. مادة ۲٤۵ - تفصل المحكمة أولاً فى جواز قبول التماس اعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة الى إعلان جديد. على انه يجوز لها أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس. مادة ۲٤٦ - اذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست الأولى فى المادة ۲٤۱ يحكم على الملتمس بغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز مائة جنية وإذا حكم برفض الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها او بعضها. وفى جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه. مادة ۲٤۷ الحكم الذى يصدر برفض الالتماس او الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبوله لايجوز الطعن فى أيهما بالالتماس -۱- ألتماس اعاده النظر فى المواد المدنية انه من المقرر بنص المادة ۲٤۱ من قانون المرافعات انه للخصوم ان يلمسوا اعادة النظر فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الاحوال الاتية: - ۱) اذا وقع من الخصوم غش كان من شانه التاثير فى الحكم.
رأي في الأنظمة تعتبر طرق الاعتراض على الأحكام القضائية هي الاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض، ولا يجوز الاعتراض على الأحكام بشكل عام إلا من المحكوم عليه أو ممن لم يحكم له بكل طلباته، والتماس إعادة النظر لا يكون إلا في القضايا النهائية واجبة النفاذ، بناء على طلب أي من الخصوم أو من له علاقة بالحكم وكان حجة عليه، وبذلك تخرج الأحكام غير النهائية أو الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه وحكم للمدعي فيها بكل طلباته، ولا يقبل التماس إعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى إذا كان زوال الصفة بعد قفل باب المرافعة، ويحق لمن صدر ضده حكم نهائي أن يتقدم بطلب التماس إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة إذا ظهر له من الحالات المحددة نظاماً ما يوجب إعادة النظر في الحكم وذلك شرط لقبول التماس إعادة النظر، وإذا حكم برفض الطلب فلا يجوز رفع التماس إعادة النظر مرة أخرى، إلا إذا استجد سبب آخر حسب النظام. وكما أسلفنا فقد حددت الأنظمة شروطاً محددة لتقديم طلب التماس إعادة النظر، حيث أحال نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في مادته (43) إلى نظام المرافعات الشرعية بالنسبة لشروط تقديم التماس إعادة النظر، واستند إلى المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه (1ـ يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الأتية: ا- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم أنها شهادة زور، ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان يتعذر عليه إبرازها قبل الحكم، ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه، هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً، و- إذا كان الحكم غيابياً، ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى 2- يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية).
شروط استيراد الدجاج
نص المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية أن شروط قبول الإلتماس هي: المادَّة المائتان 1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. 2- يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية
موسوعة الفقه والقضاء في شرح قانون التجارة الجديد - 6 مجلدات - محمد عزمي البكري - كتب Google
دليل قبول
حدد قانون المرافعات فى المادة 241، حالات إذا توافرت يحق للخصم أن يتقدم بالتماس لإعادة النظر فى الأحكام الصادرة، وهى: - حال قيام الخصم بغش أثر على الحكم الصادر. - عند حصول الملتمس على أوراق هامة وحاسمة فى الدعوى القضائية التى تقدم بها، وتبين أن الخصم امتنع عن تقديمها. - عند تبين أن شهادة أحد الشهود مزورة، خاصة إذا كانت شهادة هامة بنى على أساسها الحكم الصادر. - عند حصول الملتمس على إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها الحكم. - إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض. - إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى. وأوضح القانون، أن المحكمة تفصل أولاً فى جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع، على أنه يجوز لها أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع، ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس.
شروط الحصول على بطاقة فيزا
الوسيط في نظام المرافعات الشرعية السعودي. الجزء الثالث، التنفيذ: قواعد... - محمد بن براك الفوزان - كتب Google
خامساً:ـ بعد قبول إلتماس إعادة النظر من محكمة الاستئناف يتم إحالته إلى محكمة الموضوع للنظر فيه من مُصدر الحكم ـ ناظر الدعوى ـ ويحق لطرفا الدعوى ـ المدعي والمدعى عليه ـ الإعتراض على الحكم الصادر بشأن إلتماس إعادة النظر منقول 06-10-2018, 11:01 PM #2 عضو فاعل رد: شروط قبول الإلتماس السلام عليكم مايتعلق بالفقرة الثامنة حفظكم الله التبليغ بالحكم هل معناه أن طالب الالتماس يذهب للمحكمة يوقع على تبليغ الحكم له ويكون هذا اليوم هو بداية المهلة المقدرة بثلاثين يوما. ولو مثلا لم يذهب للمحكمة إلا بعد مدة طويلة مثلا هل يقبل منه وجزاك الله خيرا 14-10-2018, 01:15 PM #3 عضو جديد وهل يجوز الإعتراض اخي الكريم على الأحكام العمالية ؟؟ حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ مــــحــــمـــد الــــــدره مـــســـتــشـــار قـــانـــــونــــــي 0541487783 معلومات الموضوع الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر) ضوابط المشاركة لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على الموضوعات لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك قوانين المنتدى
- شروط الهجرة
- «إستئناف دبي» ترفض طلب التماس - عبر الإمارات - البيان
- شروط الهجرة الى اسرائيل
- تسجيل في نطاقات
- شروط الامن والسلامة في المشاريع الانشائية
- كيفية فتح حساب استثماري في البنك الاهلي - المرسال
- بابا الفاتيكان يعلن اسلامه
- طريقة الحصول على شهادة مدرب رياضي
- %60 ارتفاع الطلاق خلال السنة الأولى من الزواج - جريدة الوطن
- شروط زواج
حيث إن وجه الدلالة في هذا: ان الحكم اكتسب القطعية وذهب القوم لتنفيذه، إلا أنه بعد مشاورة سليمان -عليه السلام - رفع الأمر للقاضي الأول - داوود ـ عليه السلام - الذي تراجع عن حكمه. ويكون ترافعهم إليه ثانياً بمثابة الالتماس على الحكم الأول، لذا أعاد النظر فيه وصوبه على ما رآه سليمان - عليه السلام -. وكما أسلفنا سابقاً ان مبدأ التماس إعادة النظر في الأحكام ليس على إطلاقه، فقد توجد بعض الحالات التي لا يجوز فيها التماس اعادة النظر وهى: الحالة الأولى: الأحكام غير النهائية: لقد نصت المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية على أنه ( يحق لأي من الخصوم أن يلتمس اعادة النظر في الأحكام النهائية... ). وعليه فان الاحكام غير النهائية لا يجوز الاعتراض عليها بالتماس إعادة النظر. والاحكام النهائية - هي: الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي لا تخضع للاستئناف، والأحكام التي قنع بها المحكوم عليه، والأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها، والأحكام الصادرة - أو المصدقة- من محكمة الاستئناف. الحالة الثانية: لا يقبل التماس اعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى اذا كان زوال الصفة عمن يمثله تم بعد قفل باب المرافعة لان الدعوى قد تهيأت للحكم ( المادة200/ 1من لائحة نظام المرافعات) الحالة الثالثة: القرار الذى يصدر برفض الالتماس من الجهة المختصة، لا يجوز اعادة التماس النظرعن هذا الرفض ( المادة 204من نظام المرافعات).